السعودي الفرنسي يوقع اتفاقية إطارية مع "الصندوق العقاري" لتقديم الدعم والتمويل لشركات القطاع العقاري

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع البنك السعودي الفرنسي؛ لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج "تطوير" لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة.

ويهدف برنامج "تطوير" إلى تقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب البنك السعودي الفرنسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك ريان بن محمد فايز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني"، مشيراً إلى أن التقديم على البرنامج من قبل مؤسسات وشركات القطاع العقاري عبر البوابة الإلكترونية للصندوق للاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها الجهات التمويلية المشاركة.

من جهته، أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، أن الاتفاقية مع "الصندوق العقاري" تأتي تأكيداً للشراكة الفعالة في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني"، مبينًا أن الاتفاقية ستُمكن البنك من تقديم الدعم والتمويل لمنشآت القطاع العقاري بهدف تمكينها من إنشاء المشاريع السكنية بجودة وتنافسية عالية.

يُذكر أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.

بلغ صافي الأرباح 875 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، وبنسبة ارتفاع 12.18%، ومقابل أرباح بلغت 780 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع بسبب ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، والذي جاء نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر والذي قابله انخفاض جزئي في صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة.

وكانت أرباح البنك قد سجلت قفزة بالعام 2021 بنسبة 123.16% لتصل إلى 3.45 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.55 مليار ريال في عام 2020. 

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 33.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.0%.